محجوب مدني محجوب يكتب:إن أريد إلا الإصلاح. الفساد درجات! هناك ثلاثة أنواع من الفساد الفساد الأول

هو ذاك الذي لا يكون معه أي نظم أو لوائح.
فهو ذاك الذي تتحكم فيه شريعة الغاب فقط، وقاعدته تقول البقاء للأقوى.
الفساد الثاني:
هو الذي تتوفر لديه كل أنواع النظم واللوائح لكنه لا يفعلها إطلاقا أو يفعلها بالطريقة التي تتوافق مع مصلحته، وبالصورة التي لا يتضرر منها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الفساد الثالث:
هو ذلك الفساد الذي يتعلق بوجود خلل في نظمه ولوائحه، فهو من ناحية صاحبه فهو مجتهد في تفعيل هذه النظم لكن ينقصه خلل في بنودها.
ووفقا لهذا التقسيم للفساد، فإن أسوأ أنواعه هو الفساد الثاني ذلك الفساد الذي يتلاعب على النظم واللوائح، وكما يقال القانون حمار بمعنى أنه يمكن أن تلتف وتحتال عليه، وصعوبة هذا الفساد تكمن في عدم المقدرة على تصويب صاحبه، فهو من ناحية معرفة القوانين لا يجهلها، ومن ناحية محاسبته عبرها، فهو ماكر يعرف كيف يسرق وينهب ويتعدى على كل أنواع الحقوق دون أن يترك ولو أثرا صغيرا يقوده او يوقعه تحت طائلة هذه النظم واللوائح.
فشكلا فإن هذا النوع من الفساد كل الأمور تسير فيه على قدم وساق.
أما حقيقة الأمر، فهو عبارة عن بؤر فساد.
الفساد الأول كان أقل سوءا من الفساد الثاني لأن وجهة إصلاحه معروفة، وهي انتشال صاحبه من بؤر فساده بتوعيته وتعليمه والسعي الجاد لإزالة جهله.
وكذلك الفساد الثالث فهو أقل ضررا من الفساد الثاني؛ لأنه يمكن معالجة فساده من خلال تعديل وتغيير النظم الذي يسنند إليها في حكمه، وهذا التعديل بلا شك ممكن ومتاح.
كل الأزمة في الفساد من النوع الثاني؛ لأنه يتعلق بمن يطبقه.
فلا ينفع معه توجيه مثل حالة الفساد الأول؛ لأنه يعلم تماما أن هذا التوجيه لا يخدم غرضه.
وكذلك لا ينفع معه تعديل أو تغير للنظم واللوائح مثل الفساد الثالث؛ لأن نظم نوعه صحيحة لا تحتاج إلى تعديل.
إن الفساد الذي من النوع الثاني للأسف هو الفساد السائد عندنا في السودان.
فالسودان من ناحية علم الناس وفهمهم للوائح والنظم، فلا أحد ممن يتعامل معها جاهل بها، فكل من يتعامل معها يعرف وظيفتها، ومن ناحية لوائحه ونظمه، فهي كذلك قمة في الصواب.
كل الأزمة في الفساد الثاني، والذي لا ينفع معه سوى اقتلاع أصحابه من جذورهم لا ينفع معهم توجيه كما لا ينفع معهم تعديل للنظم.