انضمام السودان الي مجموعه بريكس : وليد دليل

يامل السودان أن يساعد انضمامها الوشيك إلى مجموعة “بريكس في تخفيف العجز في العملات الأجنبية وجذب استثمارات جديدة، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة.
في عام 2006، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية تعرف بـ “بريك”، باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة. وفي عام 2010 انضمت جنوب إفريقيا إلى هذه المجموعة، مما أدى إلى تغيير اسمها إلى “بريكس”.
وتتشارك مجموعة البريكس التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي هدف واحد وهو الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وكذلك إيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية، وهناك أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها بالانضمام لمجموعة البريكس مؤخراً، وسط تفاؤل أقليمي كبير بالوصول إلي آليات اقتصادية تساهم في الحد من هيمنة الدولار، في ظل ارتفاع مستمر في تكلفة اقتراض العملة الأمريكية.
إذا انضم السودان رسمياً إلى مجموعة “بريكس” ، وهي خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.
انعكاسات إيجابية
انضمام السودان إلى تكتل البريكس سينعكس إيجابيًا بشكل كبير على الاقتصاد السوداني ، كما سيتم توضيحه على النحو التالي:
١/ تخفيض الضغط على الدولار: إن دخول السودان في تكتل البريكس واستفادتها من السياسات التي يُطبقها على الدول الأعضاء، خاصة المتعلقة باعتماد عملة مشتركة بين أعضاء البريكس، وخلق منطقة تجارة حرة، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة، تعمل على تخفيض سعر الواردات السودانيه بشكل كبير، الذي من شأنه أن يعمل على تقليل الضغط على الدولار داخل الدولة السودانيه ، وهو الأمر الذي يُحقق الاستقرار في سعر الصرف الرسمي، ويقضي على السوق السوداء للعملة التي تستغل الطلب الكبير على الدولار.
٢/ جذب مزيد من الاستثمارات: من المتوقع بشكل كبير أن تزداد استثمارات دول البريكس داخل الدولة السودانيه ، إذ أشار الرئيس الروسي” فلاديمير بوتين” إلى أنه سيعمل في إطار هذا التكتل على تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة داخل القارة الإفريقية، وهذه ستكون سياسة الدول الأخرى داخل تكتل البريكس، حيث ستقوم هذه الدول بفتح آفاق استثمارية جديدة داخل القارة الإفريقية، خاصة في السودان ، وعليه فإن السياسات الاستثمارية لتكتل البريكس في إفريقيا ستزيد من حجم الاستثمارات داخل السودان بشكل كبير في الفترة المُقبلة.
٣/ توفير التمويل الميسر: ستعمل عضوية السودان في بنك التنمية التابع لتكتل البريكس، على فتح الفرص التمويلية الميسرة للعديد من المشروعات الإنتاجية المختلفة داخل الدولة السودانيه ، إذ إن الهدف الأساسي لهذا البنك، هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة داخل الدول الأعضاء، وعليه بعضوية السودان في تكتل البريكس سيرتفع حجم التمويل الممنوح لسودان في مجالات نقل التكنولوجيا، وحل مشاكل أمن الطاقة والغذاء وخلق التنمية، وسيكون هذا التمويل بشروط ميسرة جدًا على الدولة السودانيه ، بعكس الإجراءات الصعبة في مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، وهو الأمر الذي سينعكس على تقليل الضغط على الدولار، إذ إن هذا التمويل لن تكون تكلفته بالدولار.
٤/ تطوير قطاع الصناعة: تواجد السودان في تكتل البريكس، يعمل على إمكانية استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة بأسعار أقل من الأسعار العالمية، وكما أن التكتل يُتيح لسودان الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في إجراءات تطوير الصناعة في بلادهم، وكما يمنحها الفرصة في نقل تكنولوجيا التصنيع التي تعمل على النهوض بالقطاع الصناعي بها بشكل كبير، إذ إن عضوية السودان في البريكس تجعلها تعمل على تطوير منتجاتها ورفع جودتها؛ لتحقيق الميزة التنافسية للصناعة السودانيه بين اقتصاديات الدول الأعضاء، وعليه يزداد تصدير المنتجات الصناعية السودانيه
٥/زيادة التبادل التجاري: هناك علاقة إيجابية بين عضوية السودان في تكتل البريكس، وبين زيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، إذ إن تعزيز التبادل التجاري من الأهداف الأساسية التي يعمل عليها التكتل، والجدير بالذكر هنا أن حجم التبادل من المتوقع أن يرتفع بقدر كبير جدًا،
وعليه يُمكن القول إن تكتل البريكس في عام 2024 وبعد توسيع عضويته، سيصبح قوة اقتصادية كبيرة في النظام المالي العالمي، وهو ما يجعل عضويةالسودان فيه من الأمور التي ستُفيد الاقتصاد السوداني بشكل كبير في الفترة المُقبلة، خاصة في تخفيف الضغط على الدولار داخل السوق السودانيه ، وكما يعمل التكتل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، الأمر الذي سيُلقي بآثاره الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة السودانيه .