تصحيح المسار: معركة الكرامة ستنهي نفوذ الماسونية العالمية و عملائهم في السودان : د. لؤي عبد المنعم

القحاتة المتحالفين مع آل دقلوا ارتكبوا قبل انقلابهم عدة موبقات بحق الشعب السوداني، و لولا ستر الله و لطفه لتمكنوا من تنفيذ اجندتهم المرتبطة بالخارج:-
الاولى اعتقال آلاف من قيادات و ناشطي التيار الاسلامي دون جرم، تم حظر الف منهم على اقل تقدير من السفر بمساعدة بعض عملائهم في الاجهزة النظامية و المسؤولين في الحكومة و الولايات.
الثانية قاموا بدعم خزينة المليشيا بمبلغ 250 مليون دولار بحجة شراء جبل عامر، و تسجيل 34٪ من اسهم الشركة السودانية للموارد المعدنية باسماء عبد الرحيم دقلوا و ابناءه، و عدد من الشركات من بينها شيكان للتأمين، الامر الذي ساهم في تمويل صفقات تسليح المليشيا باكثر من مليار دولار.
الثالثة سمحوا للمليشيا بالتلاعب في السجل المدني بغرض منح الجنسية السودانية بشكل مجدول لعدة ملايين من عرب الشتات الافريقي تم منح الالاف منهم الجنسية بالفعل ممن انخرطوا في مليشيا الدعم السريع، للتاثير في الانتخابات لصالح تنفيذ الاجندة الخارجية.
الرابعة سمحوا للمليشيا بشراء اراضي زراعية و عقارية استثمارية و استيراد و توزيع السلع الاستراتيجية بدون عطاءات و تاسيس بنك، برغم قرار بنك السودان بوقف الترخيص للبنوك الجديدة لتشجيع الاندماج المصرفي فيما بينها، بغرض تقوية شوكة المليشيا و هيمنتها على الاقتصاد السوداني.
الخامسة قامت حكومة قحت برئاسة د. حمدوك بتبديد احتياطيات السودان من العملات الاجنبية في مزاد العملات الاجنبية القاصر على شركات قحت و المليشيا، و سداد 350 مليون دولار تعويضات للولايات المتحدة الامريكية عن تفجير برجي التجارة و الباخرة كول، دون ان يكون للسودان يد في ذلك او مصلحة.
السادسة اصرت احزاب قحت على ان تكون تبعية مليشيا الدعم السريع لرئيس الوزراء غير المنتخب عوضا عن القائد العام للجيش، مما يقنن تعدد الجيوش و يمهد لجيش بديل، كما اشترطوا ان تستغرق فترة دمج المليشيا في الجيش زهاء العشرة سنوات، شأن الفترة الانتقالية المتطاولة في بنود اتفاقهم الاطاري، التي يرون انها يجب ان تمتد بعمر فترتين رئاسيتين بدون انتخابات بغرض اصلاح (تفكيك) الجيش و سحق الفلول و تغيير ثقافة المجتمع و اعادة تشكيل هويته.
السابعة قرروا منح الامارات اشراف كامل على عمليات استخراج و تصدير ذهب السودان و الموانئ البحرية و الجوية و المعابر الحدودية، و الحصة الاكبر في اي استثمارات زراعية او معدنية او بترولية، و ميناء ابوعمامة كان البداية برغم مغادرتهم للسلطة شكليا في وجود مسؤولين لهم داخل مؤسسات الدولة الاقتصادية و المالية.
الثامنة ارادوا عبر لجنة ازالة التمكين و طلب استقدام بعثة أممية مسلحة تحت البند السادس حكم السودان بالحديد و النار و تخويف كل من يخالفهم الراي بتهمة انه كوز.

التاسعة سعوا لتطبيق اتفاقية سيداو بما يعنيه ذلك من الغاء لقانون الاحوال الشخصية و القانون الجنائي لاباحة المثلية و تعاطي الخمور و الاجهاض بدون ضوابط شرعية، و التجاوز عن العلاقات الجنسية خارج اطار الزوجية، و زواج البكر بدون ولي، و حق الابناء القصر في مقاضاة آبائهم بحجة رفض التوجيه الابوي تشجيعا للرزيلة.
العاشرة سعوا لتغيير المناهج بحذف معظم الايات القرآنية و الاحاديث النبوية التي اعتبروها حشو في المنهج، و جسدوا صورة الذات الالهية في احد المناهج الدراسية لطلبة الاساس، و سعوا لاباحة الربا في المصارف عبر نافذة النظام المصرفي المزدوج.
الحادية عشر سعوا لحصر مداولات المؤتمر الدستوري على عضويتهم لضمان علمنة الدستور، مع اصرارهم على ان يتم ذلك قبل الانتخابات.
الثانية عشر سعوا بحجة اصلاح القوات النظامية الى تجريد الجيش من شركاته التجارية، بالتزامن مع تأخير صرف مرتبات جنوده و ضباطه لدفعهم للهرب من الخدمة، و حتى الضباط المعاشيين ليعم السخط ضد قيادة الجيش التي اتهموها زورا بقتل المتظاهرين ، مع تكثيف الضغوط لفصل الكفاءات، و بالفعل تم احالة آلاف الضباط للمعاش بتوصية من حميدتي بوصفه النائب الاول بحجة انهم كيزان، و العمل على زيادة نسبة مساهمة المرأة في الجيش الى 40٪ و تخفيض عدد القوات الى بضعة آلاف بحجة التقشف في الانفاق الحكومي، في الوقت الذي كانت فيه مليشيا الدعم السريع تحشد آلاف المقاتلين في صفوفها من دول الجوار و قامت باستيراد مدرعات و دبابات و مسيرات، و سعت لشراء طائرات عسكرية مقاتلة و سفن حربية.
الثالثة عشر نجحوا في تقليص صلاحيات جهاز الامن و المخابرات الوطني الى مجرد الرصد و المتابعة، دون ان يكون لهم الحق في التحقيق مع المتهمين، او التدخل السريع لمنع الاختراقات الاجنبية و نزع فتيل الفتن القبلية المفتعلة لتشتيت جهود الجيش و استنزافه، كما نجحوا في حل قوات هيئة العمليات و ابعاد اهم كوادر الجهاز و ضباطه الاكفاء ليتسنى لهم تاسيس جهاز امن (حزبي يساري) بديل مدار من الخارج، و غض الطرف عن تجاوزات المليشيا و جرائمها في دارفور و في فض اعتصام القيادة.
اما بعد انقلابهم الفاشل فما زالوا يراهنون على عودة المليشيا المهزومة الى سابق عهدها قبل 15 ابريل 2023، و لضمان ذلك يحللون بقاء المليشيا في بيوت المواطنين، بزعم ان لا خيار آخر لهم لحماية انفسهم من طيران الفلول (و هو الاسم الذي يطلقونه على طيران الجيش) ، و يغضون الطرف عن جرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيا بحق المواطنين، و يدعمون اعلام المليشيا لفت عضد الجيش و اضعاف عزيمته، و يروجون لمغبة رفض التفاوض مع المليشيا الارهابية، الممتنعة عن تنفيذ اتفاق جدة بالخروج من الاعيان المدنية و بيوت المواطنين، بحجة عزم الولايات المتحدة الامريكية و شركائها ارسال قوات للفصل بين الطرفين تحت البند السابع، و هو قول باطل يراد به باطل، فليس من حق الولايات المتحدة او غيرها تجاوز السيادة الوطنية للسودان، او العمل بمعزل عن مجلس الامن، كما ان الشعب السوداني الذي تصدى لمرتزقة اجانب يقاتلون في صفوف المليشيا من احدى عشرة بلد لن يضيره ان يقاتل اي قوات غازية اضافية اي كانت، و عندها سيدوي نداء الله اكبر حي على الجهاد في كل مساجد السودان، و على اعداء السودان و الطامعين فيه و عملائهم تحمل العواقب حينها، و لا نامت اعين الجبناء.