تحسين مرتبات العاملين بالتعليم العالي: ساقية جحا التي لا تروي عطش الأكاديميين : محطات ذهبية : أبوبكر معتصم محمد

خلال الاسبوع المنصرم تصدرت أخبار قطاع التعليم العالي مجددا الاحداث عبر قرار صادر عن وزارة التعليم العالي يقضي بتكوين لجنة جديدة لدراسة وتحسين أجور العاملين في القطاع هذا القرار الذي يبدو في ظاهره استجابة لمطالب مشروعة يعيد الأزمة برمتها إلى نقطة الصفر مستحضراً المثل الشعبي الشهير: ( ساقية جحا بتشيل من البحر وتكب في البحر ) فبين مماطلة وزارة المالية وضعف ثقافة حفظ الحقوق لدى أصحاب اللجان تظل الساقية مدورة تدور بصورة مفرطة من اللجان والتوصيات دون إنعكاس حقيقي على حياة الأستاذ والعامل الجامعي
فتاريخ صرخة اجور العاملين بالتعليم العالي ليس وليد اليوم بل يعود جذرياً إلى العام 2011 حين انفضت أعمال مؤتمر قضايا الأستاذ الجامعي الذي نظمه الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانيين بمشاركة النقابة العامة لعمال التعليم العالي الذي قدمت خلاله أوراق ودراسات دقيقة ناقش المؤتمر خلالها أسباب هجرة الكوادر الأكاديمية ومقارنة دخل الأستاذ الجامعي برصفائه في الدول العربية والأفريقية، مدعوما بإحصائيات دقيقة عن نزيف العقول وأوضاع العاملين بالداخل حيث نالت توصياته إشادة واسعة من رئاسة الجمهورية تلا ذلك تنظيم ورشة عمل بقاعة المجلس الوطني بعنوان هجرة الأستاذ الجامعي الأسباب والحلول حظيت مخترحات الورشة بمباركة أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للأجور ليتوج الأمر بـمرسوم دستوري من رئاسة الجمهورية تم تسليمه لرئيس الاتحاد المهني، ويقضي بإجازة:
1. الهيكل الراتبي للأستاذ الجامعي و العاملين
2. بطاقة الأستاذ الجامعي
3. مشروع التكافل المعاشي
4. الاعفاء الجمركي لبناء المنزل و السيارة
5. الدار الاستشارية للاستاذ الجامعي
حيث شكلت لجنة مشتركة من (وزارة التعليم العالي وزارة المالية والاتحاد المهني) لمتابعة تنفيذ مسودة القرار كل في دائرة اختصاصه لكن القرار اصطدم بحائط مسدود في دهاليز وزارة المالية و ظل حبيس ادارجها متوارياً من ميزانية إلى أخرى حتى قيام ثورة ديسمبر التي أطاحت بالنظام الحاكم
و خلال فترة رئاسةالوزراء لـعبدالله حمدوك تجددت جهود الأساتذة عبر بروز لجنة أساتذة الجامعات (لاجسو) كمطالب قوي ومؤثر غير أن المتابعين يرصدون ثغرة جوهرية تمثلت في تعمد لاجسو تجاهل الجهود السابقة لأسباب سياسية أو سعياً لخلق بطولة تخص اللجنة وحدها حيث رفضت المطالبة بتنفيذ الهيكل المجاز مسبقاً وفضلت اللجنة البدء من نقطة الصفر
حيث عقدت اجتماعات وورش عمل خرجت بمسودة أجور لقيت ترحيباً واسعاً من العاملين بقطاع التعليم العالي و لكن المسودة كسابقتها توقفت عند حائط السد بوزارة المالية ليظل الحلم معلقاً
و عليه تحركت وزارة التعليم العالي لاحقاً بتكوين لجنة أفرزت تعديلاً طفيفاً في الأجور تم تطبيقه لكنه جاء قاصراً عن تلبية الحد الأدنى للعيش الكريم وبقي هيكل لاجسو حبيس الأدراج مع تمسك العاملين بأمل تحقيقه
ليفاجأ المجتمع الأكاديمي خلال الاسبوع الماضي بقرار وزاري جديد يقضي بتكوين لجنة لدراسة تحسين الاجور على ذات الدرب وتصب في نفس المجرى التقليدي السابق هذا يضعنا أمام تساؤلات ملحة ومشروعة:
1. هل تنجح اللجنة الحالية في اختراق حصون وزارة المالية التي أجهضت قرارات رئاسية ودستورية من سابقة ؟
2. أم أن الأمر لا يعدو كونه حلقة جديدة من مسلسل إبراء الذمة الإداري واحتواء الاحتقان دون إرادة حقيقية للإصلاح ؟
إن استمرار دورة تشكيل اللجان لم تعد تفيد قطاعاً يرزح تحت وطأة تدهور بيئة العمل والمعيشة الأستاذ الجامعي والعامل بالتعليم العالي لا يحتاجان إلى دراسات جديدة تضاف إلى أرشيف الوزارات و اللجان بل إلى إرادة سياسية واضحة وتنفيذ فعلي لهياكل أجور عادلة تحفظ كرامة صانع المعرفة و توفر له سبل العيش الكريم
البدايات ظلت تتكرر والنهايات تكتب بذات الحبر المتعثر فهل تكون اللجنة الجديدة طوق النجاة المفقود أم تبقى الساقية تدور في مكانها؟ الإجابة متروكة للأيام القادمة وللقارئ الفطن أن يدرك ما بين السطور