سد النهضةالاثيوبي والأمن المائي السوداني : اعدادالواء امن ( م ) / دكتور سيف الدين يوسف محمد سعيد Saeedmm4441@gmai.com
مادفعني لكتابة هذا المقال ماقرأتة في احدي القروبات عن اجابات منقولة عن صديقي وزميلي بروفسور سيف الدين حمد عن سد النهضة والذى سبق ان حاورتة كثيرا عن سد النهضة وسلبياتة المتوقعة وقد ظل كعادتة يعظم من الايجابيات ويقلل من شأن االسلبيات .
الأمن المائي
تمثل المياه أحدى التحديات التي تواجهه القرن الحالي فالماء من أهم العوامل لاستتاب الأمن وإذا ما منعت دولة سريان نهر إلى دولة أخرى أو اعترضت مجراه فذلك من شانه الإضرار بمصالح وإحتياجات مواطني الدولة الاخري فالقرارات التي تتخذها الدولة في إستخدام وتنظيم المياه هي من الإجراءات الهامة فكل مشروع مائي أو حركة داخل بلد ما تترجم على أنها اعتداء على دول الحوض الأخرى .
كما يعتبر الماء من أهم مقومات الحفاظ علي الاستقلال السياسي والإقتصادي للدولة, و سوف يصبح المورد الرئيسى الذى يتحكم فى المنطقة جغرافيا وسياسيا وإقتصاديا (خلال العقود المقبلة) واى دولة لاتملك الماء والغذاء الكافيين فامنها القومي مهدد وعلية فان التخزين خارج حدود الدولة يعرضها للضغوط السياسية ,والاقتصادية .
كما ان التغيرات المناخية وما أعقبها من قلة الأمطار وإتشار الجفاف والتصحر وإزدياد السكان والحاجة لتوفير الغذاءوتحقيق الأمن الغذائي وإزدياد الطلب على الماء على قلته وتدهور نوعيته زاد الأمر تعقيدا .
الآثار السلبية لسد النهضه
من فوائد السد الغير محققه انه يوفر إمداد مائي مستقر ويؤدي الي رفع الكفاءه التخزينيه للسدود السودانيه ويكبح الفيضانات المدمرة ويوفر إمداد كهربائي رخيص .
ألا أن مضاره اكثر من فوائده اذ انه سيحرم السودان من مياه الفيضانات التي تغذي المياه الجوفية .ومن المعلوم ان المياه الجوفية عادة تستعيد عافيتها في مواسم الفيضانات وتعوض الأستنزاف الحادث في المواسم الجافة ومتوسطة الإيراد ويرتفع منسوب المياه الجوفية في المناطق البعيدة من النيل وبناء على ذلك فإن حجب الفيضان سيؤثر علي تغذية المياه الجوفية وعلي مستخدميها في المناطق التي يعتمدون عليها ( حوال 50 كيلومتر علي جانبي النيل والمناطق الاخري ) وهنالك دراسات توضح هذه الظاهرة
حجز الطمي والحصي في بحيرة السد يؤدي الى تآكل قاع النهر فينخفض مستواه وينتج عن ذلك انخفاض مستوى المياه الجوفية وهذا يعني عبأ جديداًعلى المياه الجوفية وتغذيتها وارتفاع تكلفة أستخراجها كما أن هذه الظاهرة تؤدي الى تآكل اساسات الجسور والمنشآت على طول النهر ،و كمثال لهذه الظاهرة سد هوفر الشهير في الولايات المتحده انخفض قاع النهر أربعه امتار بعد تسعه سنوات من بناء
سيزداد العجز فى كمية المياه الوارده لكل من السودان ومصرلاكثرمن 5.4 مليارمترمكعب(إذ أن الدراسة التي أعدها مكتب الإصلاح الأمريكي وقبل تحديثها تنبأت بعجز قدره 5.4 مليار متر مكعب، ومن الطبيعي أن يزداد العجز بعد إرتفاع السعة التخزينية الي 74 مليار متر مكعب )
أما الري الفيضي سيتأثر على طول مجرى النهر وستتأثر النباتات عاى ضفاف النهر وهنالك قطاع ليس بالقليل من ساكني الضفاف سيتأثر بهذه الظاهرة.( زراعه الجروف) سيفقدون مصادر رزقهم وسيضطرون الي البحث عن مصادر رزق
أما عن الآثار البيئية السالبة فسوف تتدنى خصوبة التربة ( نسبه لحجز الطمي) و نوعية المياه وسوف تتاثر النباتات الطبيعيه علي طول النهر وستتأثر الثروة السمكية ولقد أشار الي ذلك تقرير اللجنة الثلاثية وليس هنالك دراسات في هذا الجانب (كم ستحتاج حكومه السودان من اسمده لإعادة خصوبة التربة و كم تكلف تلك الاسمدة سنويا من اعتمادات وهل تتناسب مع مايصرف في غسيل الخزانات والذى كان يتم سنويا ، (مصر تستخدم حاليا 300 كيلو جرام من السماد لكل هكتار لتعويط تدهور خصوبة التربة الناتج لحجز الطمي بواسطة السد العالي )لم تتم دراسة بيئية وإقتصادية-إجتماعية .
السد يقع في منطقة الأخدود الإفريقي العظيم وهي منطقة فوالق وتشققات كما أن هنالك حزام زلزالي غير نشط يمر جنوب صدع الاناضول الي وسط البحر الأحمر الي الإخدود الافريقي ويؤثر علي كل من اثيوبيا واليمن وهذا من شأنه ان يؤدي الي إنهيار السد اوتصدعة في حال حدوث زلزال قوي ومدمر .ونذكربانة وفي هذا العام 2025وقع في اثيوبيا 255 زلزال بدرجات مختلفة
تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة نسبة للوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي ( 74 مليار متر مكعب والطمي 420 مليارمترمكعب ) يمكن أن يؤدي الي نشاط زلزالي في بحيرة السد يسبب تشققات في بنية السد وإنهياره وذلك بدوره يؤدى الى إنهيارسد الرصيرص وسنار وغرق الخرطوم ولن تتأثر إثيوبيا بذلك مطلقاً ،وهنالك سوابق لثاثر السدود بسبب الوزن الهائل (سد اورفيل بولاية كلفورنبا عام 1975 ، سد كونيا غرب الهند 200كم جنوب بومباي عام 1967 و18 سدً في الصين).
إما إذا تم تدمير السد بضربة عسكرية ستكون الكارثة أكبر( ولقد سبق أن قصفت أربعه طائرات ميج إسرائيلية سد خالد إبن الوليد علي نهر اليرموك عام 1967 م لمنع وصول المياه الي الأراضي العربية ، وكما سبق وأن دمرت بريطانيا سدا المانيا في الحرب العالمية الثانية ،كما أن حرب العراق أكدت بأن المنشأت المائية تعتبر أهداف سهلة المنال وغير آمنة
سيضعف الموقف السوداني بحسبان أن تحكم المياه خارج حدوده ويمكن إثيوبيا من فرض أرادتها وسيطرتها بخصوص المياه والإتفاقيات القائمة والتي عبرت مرارا بعدم الإعتراف بها وضرورة مراجعتها.
تمكن إثيوبيا من التحكم فى المياه وحجزها مع عدم حوجتها للمياه، لربما تفكر في بيعها خاصة وان هنالك من ينتظر هذه الفرصة ويخطط لها. ولقد سبق ان صرح وزير خارجية اثوبيا لاحدي القنوات التلفزيونية بانة ليس هنالك مايمنع بيع المياه ثم عاد وتراجع عن حديثة
إحتمال إستخدام إثيوبيا المياه كسلاح في حل خلافاتها او في حال نشوب نزاع ( التجربة التركية حيث هدد تورت اوزال سوريا عام 1989 م بإستخدام القوه العسكربة وسلاح المياه إذا لم تتوقف عن دعم حزب العمال الكردي) وليس ببعيد تهديد داعش بتفجير سد الموصل .
المباحثات بين الدول الثلاثه وتقريرلجنه لخبراءالدولية
عقب الاجتماع الوزاري للدول الثلاثة في سبتمبر 2011 تم الاتفاق علي تكوين لجنة خبراء دولية اثنين من كل دوله بالاضافة الي اربعه خبراء عالمين لدرسة السد ،استلمت اللجنة عملها في مايو2012 وقدمت تقريرها في مايو2013 .
تناولت اللجنة الفنية المنافع والمضار بكل شفافية وعلمية و أشارت بكل وضوح الي عدم اكتمال الدارسات البيئية والأجتماعية وسلامه السد وانها لم تتيقن من مضار السد لعدم اكتمال الدراسات وعدم وجود معلومات كافية كما أشارت في التقرير النهائي بأن الفوائد في تقليل ترسبات الطمي وتقليل الفيضانات وزيادة المساحات الزراعية مبنية على بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموزج محاكاة مبسط وتحاج الي دراسات معمقة تعتمد على نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة وفي الجانب البئيي أشارت الي تدهور نوعية المياه والثروة السمكية وخصوبة التربة الزراعية في السودان ،اوصت اللجنة باجراء الدراسات البئية والاجتماعية .
في اكتوبر 2014 اتفقت الدول الثلاثة علي اختيار مكتبين استشاريين لعمل الدراسات المطلوبة .
في مارس 2015 وقع الرؤساء الثلاثه علي وثيقه اعلان مبادي سد النهضة ،تضمنت الوثيقه 10 مبادي اساسيه تتسق مع القواعد العامه في مبادي القانون الدولي ، الوثيقه لم تشر الي الاتفاقيات القائمه كما لم تتضمن اي بند يلزم اثيوبيا بضمان الامن المائي لكل من السودان ومصر او التعويض للمتضررين اسفل النهر .
سبتمبر 2015 انسحب المكتبان الاستشاريان لعدم وجود ضمانات لاجراء الدراسات بحياديه
ديسمبر 2015 وقع وزراء خارجيه السودان ومصر واثيوبيا علي وثيقه الخرطوم والتي تضمنت التأكيدعي اتفاق اعلان المبادي وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراسات الفنيه الخاصه بالاثر البئيي والاجتماعي علي دول اسفل النهر .
في مايو 2017 قدم المكتبان الاستشاريان التقرير المبدئ حول سد النهضة واندلع خلاف بين الدول الثلاثه علي التقرير وتوقفت المباحثات .
استراتيجيه اثيوبيا في المفاوضات
يجري اعتقاد لدي إثيوبيا بأنها يمكن ان تتحكم في المياه التي تنبع من أراضيها كما أنها تصرح من حين لآخر بأنها تملك مياه النيل الذى ينبع من أراضيها وإنها غير معترفة بالاتفاقيات القائمة وأن من حقها إقامة مشاريعها التي تخطط لها لامتلاك الطاقة الكهربائية والمياه لزيادة الدخل القومي والخروج من دائرة الفقر حتى ولو أدى ذلك إلى قطع المياه عن الدول الأخرى
في ظل هذة الخلقية خاضت اثيوبيا مفاوضات سد النهضة لذلك كانت استراتجيها في المفاوضات تنفيذ روؤيها الخاصه بمشروع سد النهضة واطاله امد المفاوضات حتي يكتمل سد النهضة ويصبح حقيقة يصعب تجاوزها
في فبراير 2020 انسحبت اثيوبيا وفي اللحظات الاخير من توقيع الوثيقة والخاصة بالملء الاول والتشغيل والتي اعدها الفنيين من الدول الثلاثه ( اثيوبيا السودان ومصر) وبرعايه امريكيه بحضور وزير الخزانه الامريكيه ومدير البنك الدولي وفنيين من البنك الدولي وذلك بعد اجراء اربعه اجتماعات بالولايات المتحدة تم فيها الاتفاق علي معظم البنود .
22يوليو2020 وفي خطوة مفاجئه قامت اثيوبيا بالملء الاولي منفرد دون اخطار السودان ومصر ومخالفه يذلك اتفاقيه اعلان المبادي الموقعه في مارس 2015 البند الخامس (مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد ) وكل التفاهمات التي تمت في الولايات المتحدة الامريكيه ومبادرات الاتحاد الافريقي والتي كان يامل الجميع في ان تؤدي الي حل الاشكال بعد رفض اثيوبيا التوقيع في الولايات المتدة الامريكيه .
في أغسطس 2020 تقدمت اثيوبيا بمقترح تطالب فيه باقتصار المفاوضات حول ملءالسد فقط وترك نقاط التشغيل طويل الأمد الي اتفاقيه اخري تتناول تقسيم حصص مياه النيل الامر ، المقترح الاثيوبي اشتمل علي خطوط ارشاديه وقواعد ملء السد دون تضمين عناصر تعكس الالزاميه القانونيه للاتفاق و اليه قانونيه لفض النزاعات ، في مخالفه قانونيه اخري لاتفاقيه اعلان المبادي و الاتفاق الذي تم بين الأطراف الثلاثه خلال قمه هيئه مكتب الاتحاد الافريقي الذي انعقد في 21 يوليو، الامر الذي جعل السودان ومصر الي التقدم بطلب للاتحاد الافريقي لتعليق المفاوضات لجراء مزيد من المشاورات الداخليه حول الطرح الاثيوبي الأخير والذي رات فيه الدولتان نكوصا عن ما تم الاتفاق عليه في السابق.
22 اكتوبر2020صرح رئيس الوزاء الاثيوبي بانه يستطيع حشد الملايين علي الحدود وانه لا توجد قوه تستطيع منع بلاده من بناء السد.
وفي نهاية يوليو2020 صرح مسؤول اثيوبي بان حوض ا لنيل الازرق اصبح بحيرة اثيوبية.
الخلاصه
هنالك حقائق علمية لايمكن تجاوزها وهي ان السد يقع في نطاق منطقة الاخدود الافريقي العظيم وحزام زلزالي غير نشط يمر جنوب صد الاناضول الي وسط الي البحر الاحمر الي الاخدود الافريقي العظيم ( وان كان موقع السد يبعد ال200كلم الاان تاثير الزلزال يمكن ان يمتد الي 1000 كلم
الوزن الزائد من المياه من شانة ان يحرك النشاط الزلزالي في المنطقة كما ان تغذية المياه الجوفية مرتبطة بالفيضانات
استراتيجية السودان المائية يجب ان تولي أهميه للتعاون مع دول حوض النيل خاصة أثيوبيا بحسبان وفرة المياه في أثيوبيا و الأراضي الصالحه للزراعه في السودان والتي يمكن أن تحقق الأمن الغذائي للجميع والتعاون يعني الاتفاق علي مشاريع مدروسه تعود بالفائده علي الجميع دون أن يتضرر أحد وليس مشاريع احاديه الجانب
اكدت أثيوبيا أن قرار أنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الأثيوبية وليس من اختصاص اللجنة وظلت تروج لفوائد السد لكل من السودان ومصر وتحجب المعلومات والدراسات التي تنتقد السد وظلت تراوغ وتطيل من امد المباحثات حتي شارف السد علي اكتماله .
ومما لا شك فيه ان مضار سد النهضه علي السودان اكثر من منافعه ولقد اشرنا لها سابقا . كما ان سد النهضه بهذه السعه ووهذا الموقع الغير آمن مع عدم وجود اتفاقيه مجمع عليها تؤمن نصيب كل دوله من دول الحوض الشرقي سيلحق الضرر بالأمن المائي لكل من السودان ومصر . اما اذ انهار السد لأي من الاسباب التي تم ذكرها انفا فان السودان سيكون المتضر الاكبر .
مايقال عن توفير امداد دائم وتعدد الدورات الزراعية وكبح الفيضانات غير محقق وقد اشار الى ذلك (تقرير اللجنه العالميه وتقرير البنك الدولي عام 2000 ) كما ان الفيضانات ليس كلها مضار فهي تعيد توازن المياه الجوفيه وتخصب الارض .
مايقال عن عدم تأثر كمية المياه الواردة الي كل من السودان ومصر غير صحيح إذ أن الدراسة التي أعدها مكتب استصلاح الأراضي الامريكي عام 1964 أشارت الى أن السدود الأثيوبيه على النيل الازرق سوف ثؤتر علي كمية المياه الواردة الي السودان ومصر بمقدار 5.4 مليار متر مكعب علما بأن سعة سد النهضة ( الحدود سابقا ) في تلك الدراسة كانت 11مليارمتر مكعب وطبيعي أن يزداد العجز بعد زيادة السعة التخزينية وفي في ظل التغيرات المناخية
أما الحديث بأن السودان لم يستهلك اكثر من 14 مليار من نصيبة المقدر ب18.5 مليار متر مكعب فمعروف التدهور الذي اصاب قطاع الزراعة في السودان ومن تدهور مشروع الجزيرة وعدم إنفاذ الخطة الاستراتيجية حتي عام 2027 والتي تحتاج الي أكثر من 33مليارمتر مكعب من المياه لري مساحة 7.5 مليون فدان
أما عن التطمينات التي ظلت تطلقها أثيوبيا لايمكن الأعتماد عليها فلقد سبقتها تركيا في تلك التطمينات لكل من سوريا والعراق قبل إكمال سد اتاتورك العظيم ولكن الواقع بعد إكمال السد تدهورت الاراضي السورية والعراقية واصابها الجفاف وعند ماوصلت المياه الوارده لسوريا والعراق في إحدى السنوات الي اقل من 45 متر في الثانية كان رد تركيا بأن هنالك جفافاً عاماً أثرعلي كميةالمياه
أثيوبيا دوله لها استراتيجية خاصة بها تسعي الي تحقيقها وهي غير معنية بالآثار السلبية للسد وغير حريصة علي تنفيذها بدليل استمرارها في بناء السد وحسب الدراسات السابقة ومن دون تنفيذ الدراسات البئية مايهم أثيوبيا تنفيذ استراتيجيتها وهذا حقها لكن علي السودان أن يحرص علي تنفيذ استراتيجيته حتي 2027 ويجري الدراسات اللازمة لمعرفة الفاواتير التي سيضطر لدفعها لاحقا لتجاوز السلبيات وعدم تكبيل الاجيال القادمة باتفاقيات ومشاريع تؤثر علي الأمن المائي . علما أن الاخطاء في مثل هذه المشاريع يصعب معالجتها ويكفي تجربة السد العالي والفواتير التي اضطر السودان لدفعها ..
اتفاقيه مارس 2015 اعترفت بالسد كامر واقع وان اثيوبيا المالكه للسد والمسؤلة عن التشغيل واعادة الضبط ولم تشر الي الاتفاقيات القائمه والامن المائى للسودان ومصر كما لم تلزم اثيوبيا بتعويض المتضررين اسفل النهر .
ما تروج له اثيوبيا وبعض الفنيين من ان السد سيوفر امداد كهربائي دائم ورخيص غير محقق وقد اشار الي ذلك تقرير اللجنه الدوليه عام2013 وتقرير البنك الدولي عن السدود الكبيره والذي صدر عام 2000 ( أكثر من نصف السدود فشلت في إنتاج الكهرباء ).والدراسه التي اعدها بيان مهارى عام 2011 والتي أشار فيها الي أن الكهرباء المنتجة المتوقعة للتوربينات لواشتغلت بالطاقة القصوي لن تزيد كفاءتها عن 33% مقارنه 60-45% يمكن انتاجها من خزانات صغيرة وذلك في أشارة الي ان الخزانات الصغيرة أقل تكلفة وأكثر كفاء في أنتاج الكهرباء من سد النهضة عالي التكلفة وعلل علي ذلك بالمستوي العالمي وتجربة أثيوبيا السابقه في انتاج الكهرباء الدراسة منشورة في موقع International river واكبر دليل علي ذلك مايحدث الان وبعد اكتمال السد والاعلان عن حفل الافتتاح لم تركب الا اربعة توربينات ولم تعمل كما كان مخطط لها وبالكفاء اللازمة
كما انه لا يعقل الاعتماد في امر حيوي واستراتيجي ( تخزين المياه والكهرباء) علي دوله لها اطماع في السودان معرضين بذلك امننا المائى للتقلبات السياسيه والاقتصاديه كما حدث في ابريل 2019 اذ لم تلتزم اثيوبيا بامداد السودان بالكهرباء التي تم التعاقد عليها سابقا معلله ذلك بوجود شح في المياه الوارد ه
عموما هذا الملف لم يجد الاهتمام الكافي ولم يستصحب اراء وملاحظات الخبراء السودانيين المنتقدين للسد بالداخل والخارج ولم تجري الدراسات االكافيه ، مشروع بهذه الاهميه والسعه كان يجب توسيع دائرة المشاركه فيه ومن كل التخصصات ذات الصله المؤيدين والمعارضين لان الموضوع مرتبط بالامن القومي .
