عٕرق في السياسة : الطريفي ابونبأ : المتوقع و (المحظور) لإدارة الحكم وفق معطيات (الراهن)

ومازلنا نؤكد أن الخلاص من المعاناة التي يعيشها المواطن وتخفيف الضائقه الاقتصادية لن يتأتى الا بتطبيق قانون الطوارئ وفرض رقابه على حركة سير البضائع بين الولايات وتحييد عمليات التهريب للسلع التموينية والوقود بل حتي النقود باتت تهرب مما أضعف بنية بعض الولايات أضف لذلك وهو المهم في الأمر تعيين ولاه عسكريين والاستفادة ممن انجزوا مهامهم بحنكة في مناصب دستورية أخرى… دون الخلل بالوثيقه الدستورية المعدله والتي استبقت خطرفات ( قحت ) والدعم الصريع في تكوين حكومتهم المزعومة… والوثيقه الدستورية التي أبقت على ( امتيازات) الحركات المسلحة ستواجة بسيل من الانتقادات ليس لكونها باتت منتهية الصلاحية بعد أن خرج أحد الموقعين الأساسيين ( قحت والدعم الصريع ) ولكن الانتقادات في أنها فصلت علي مكونات باتت خارج دائرة الأداء الفعلي وان المكونات الجديدة ربما يدافعها الشك في التنفيذ خاصة وأن الشركاء الجدد تختلف مكوناتهم وميولهم نحو السلطة ولا حل لتفادي ذلك غير إعلان حالة الطوارئ بشكل رسمي وإدارة الحكم وفق المتطلبات ( العسكرية ) ومنح فرصه لضمان استمرارية الشركاء في السلطة التفويضيه ….
غداً نتحدث بالتحليل عن افتراضات شركاء ( قحت ) في صناعة قائد بديلاً ( للهالك) حميدتي وتباين الرؤي حول ( الحلو ) وتقديمة كبديلا لحميدتي وصراع الدمج بين الجيش الشعبي والدعم الصريع ….