طرح مناصب قيادية بالحكومة للتنافس العام.. وظائف عليا للتنافس .. جدل لاينتهي.. المبادرة مقدمة لإصلاح الدولة حال تم الالتزام بالمعايير المعلنة الخطوة تحتاج لمزيدٍ من التفصيل خاصةً فيما يتعلق بالتدرج الوظيفي الخطوة تعد مؤشرا لبداية اختيار الحكومة… تقرير_ محمد جمال قندول

طرح مناصب قيادية بالحكومة للتنافس العام..
وظائف عليا للتنافس .. جدل لاينتهي..
المبادرة مقدمة لإصلاح الدولة حال تم الالتزام بالمعايير المعلنة
الخطوة تحتاج لمزيدٍ من التفصيل خاصةً فيما يتعلق بالتدرج الوظيفي
الخطوة تعد مؤشرا لبداية اختيار الحكومة…
تقرير_ محمد جمال قندول

في خطوة مفاجئة، طرحت الحكومة مناصب قيادية رفيعة بالدولة للتقديم العام خلال الأيام الماضية.

الطرح كان مثار جدلٍ ما بين رافضٍ ومؤيد لفكرة تبدو وإن كانت جديدة لكنها غريبة، لجهة أنّ ذات المناصب كانت في السابق يتم التعيين لها من قبل الرئيس.

حشد الطاقات

وكان مجلس الوزراء، قد طرح منصب الأمين العام لديوان الضرائب القومي، عقب إقالة المدير العام السابق محمد مصطفى شرف الدين القيادي لمن يرغب وفق معايير ومتطلبات محددة.

الخطوة الموصوفة بالنادرة من الجهاز التنفيذي، لم تكن حكرًا فقط على الضرائب، وإنّما امتدت أمس لتشمل وظائف جديدة من ضمنها الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، ومدير عام شركة الخطوط البحرية السودانية، ومدير عام ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية.

المحلل السياسي د. إبراهيم شقلاوي وصف توجه الحكومة بالمبادرة الجيدة، التي تمثل مقدمةً لإصلاح الدولة إذا تم الالتزام بالمعايير المعلنة، كما أنّها مؤشر لبداية اختيار الحكومة.

الخطوة بحسب محدّثي، لها إيجابياتٍ عديدة وفي مقدمتها حشد الطاقات المهنية وبدايةً للتعافي من السلبيات التي لازمت ديوان الخدمة العامة جراء التعيينات السياسية وتمثل أفضل بداية لما بعد الحرب.

انجلاء الأزمة

وبرزت الخدمة العامة كواحدة من أضعف حلقات الدولة خلال السنوات الأخيرة، إذ أنّها كانت مثارًا للتداعي السالب، مما جعل المنتسبين لدواوين الدولة في أقل توصيف وتصنيف، وبالمقابل حظي القطاع الخاص بإقبالٍ كبيرٍ خاصةً من الكوادر المؤهلة والناجحة، إما لضعف الرواتب أو التأهيل.

ويذهب متابعون إلى أنّ خطوة الحكومة الأخيرة بطرح وظائف قيادية هي البداية الحقيقية للدولة بعد انجلاء الأزمة ودحر الميليشيا، إذ أنّها ستكون بمثابة الرافعة الحقيقية لمؤسسات البلاد حال تم التقديم بشفافية عالية، كما أنها تمثل بداية النهاية للمحاصصات الحزبية التي أرهقت الدولة منذ الاستقلال، ولكن هنالك أيضًا آخرين انتقدوا الخطوة واعتبروها بمثابة الانتقاص من هيبة الدولة بطرح وظائف كبيرة تحتاج لخبرات نوعية وتساءلوا هل تقود هذه الخطوة لطرح منصب رئيس الوزراء للتنافس العام؟.

مراقبون ذهبوا إلى أنّ الخطوة تحتاج لمزيدٍ من التفصيل خاصةً فيما يتعلق بالتدرج الوظيفي الذي قد يقطع الطريق على تبوء المناصب العليا في المؤسسات الحكومية، كما أنّ هنالك أيضًا تساؤلاتٍ في حاجة فعلية لإجاباتٍ مثل: أن تتطابق مؤهلات الوظيفة لشخص منتسبٍ لتيارٍ سياسي.