بالمعقول : تغير العملة ضربة قاضية في خاصرة الملشيا : الباقر عكاشة عثمان

تواجه بلادنا تحديات جسيمة على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نتيجة للحرب المفروضة علينا من قبل مليشيا الدعم السريع. هذه الحرب التي تعد من أكثر الحروب غرابة ووحشية لم تكتف بإلحاق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات الحيوية بل استهدفت عمداً البنوك والمؤسسات الاقتصادية مما أدى إلى شلل اقتصادي خانق.
لم تتوقف المليشيا عند ذلك الحد بل عمدت إلى اقتحام منازل المواطنين وسرقتها متجاوزة كل الأعراف الإنسانية. كما مارست أعمال العنف والترويع بأبشع الصور، بما في ذلك الضرب والقتل والسحل دون أي اعتبار لحياة الإنسان أو كرامته.
إن هذه الحرب لا تمثل سوى حقد دفين وكراهية متأصلة تجاه المواطنين هدفها الأساسي تدمير كل ما تم بناؤه عبر عقود من العمل والجهد. ومع ذلك فإن إرادة الشعب وتصميمه على الصمود ستظل أقوى من كل محاولات التخريب والتدمير وسيظل الأمل قائماً في استعادة الوطن واستقراره.
كان من الضروري على القائمين بإدارة الاقتصاد اتخاذ خطوة حاسمة لتغيير العملة الوطنية في ظل ما أصاب العملة المتداولة من تزوير وتزييف على نطاق واسع. جاءت هذه الخطوة إيماناً منهم بأن الأموال المنهوبة والمزورة باتت مكدسة في أيدي المتمردين ومخازنهم الأمر الذي جعلها وسيلة غير مشروعة لتداول الثروة داخل الوطن.
تغيير العملة لم يكن مجرد إجراء اقتصادي بل كان قراراً استراتيجياً يهدف إلى حرمان التمرد من استغلال هذه الأموال المسروقة التي تعد غير مبرئة للذمة القانونية. هذه الخطوة تظهر التزام الدولة بحماية الاقتصاد الوطني من محاولات العبث والتخريب كما تسعى إلى إعادة بناء الثقة في النظام المالي، بما يضمن تحقيق العدالة وردع القوى التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد.
من المتوقع أن تسعى المليشيا ومن يتعاون معهم إلى التخلص من الأموال المزورة عبر وسائل عدة، مثل شراء الأراضي والمنازل في المناطق الآمنة أو المضاربة في العملات الأجنبية . هذه التحركات تتطلب استجابة حكومية حازمة وإجراءات وقائية فعّالة للحد من آثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
على الحكومة أن تبادر بإصدار قوانين صارمة تلزم المحامين والسماسرة بعدم اعتماد أو قبول أي مكاتبات عقارية أو معاملات مالية تكون خارجية أو ذات تواريخ متأخرة، وذلك منعاً لاي محاولات تحايل. كما يجب على السلطات الرقابية متابعة هذا الأمر بدقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين بتفعيل قانون (الثراء الحرام) (ومن اين لك هذا )
كما يجب تكثيف حملات التوعية بين المواطنين، لتوضيح مخاطر التعامل بالعملات المزورة وتحذيرهم من الوقوع ضحية لمثل هذه المخططات. على أن يتحمل المواطنون المسؤولية الكاملة عن أموالهم، خاصة عند إجراء المعاملات المالية الكبيرة من خلال التحقق من صحة الأوراق النقدية وأصالة مصادرها لتفادي أي خسائر أو تبعات قانونية قد تنجم عن ذلك.
التكاتف بين الحكومة والمواطنين في مواجهة هذه الأزمة سيسهم في تقليل تأثير هذه المخططات وضمان حماية الاقتصاد والمجتمع من التداعيات السلبية لهذه الحرب الاقتصادية الخبيثة.